<p class='article-text'><div data-empty="false">وظائف عمل جزئية وهمية، وخداع الضحايا بهذه الوظائف عبر مطالبتهم بفتح حسابات مالية باسمهم، ليتم استخدامها في تحويل مبالغ مالية مُستولى عليها من جرائم الاحتيال، ومن ثم إعادة تحويلها مرة أخرى لحسابات تابعة لهم.. أساليب احتيالية جديدة، بات يمتهنها المحتالون للإيقاع بضحاياهم. </div></p><p class='article-text'>الشاب «س»، قرأ إعلاناً عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حول توفر وظيفة عمل جزئية عن بُعد، تتضمن وعوداً بدخل سريع ومرن، فتقدم لها، ليتلقى في ما بعد رسالة تفيد بقبوله المبدئي في الوظيفة.</p><p class='article-text'>العرض بدا مغرياً ومطمئناً للشاب، إذ ادعى المُحتالون أنهم شركة خدمات مالية خارجية، وطلبوا منه فتح حساب بنكي باسمه، أو استخدام حسابه الحالي «لأغراض تنظيمية»، على أن تُحوّل إليه مبالغ مالية، يقوم بإعادة تحويلها لاحقاً مقابل عمولة ثابتة.</p><p class='article-text'>تجاوب الشاب مع متطلبات الشركة الوهمية، وفتح حساباً مالياً، وبدأت مبالغ مالية مُختلفة ترد إلى حسابه، وكان يُطلب منه تحويلها فوراً إلى حسابات أخرى، بحجج تتعلق بتسوية معاملات أو تحويلات عملاء، ومع كل تحويل كان يتلقى وعوداً باستمرارية العمل، وتثبيت في الوظيفة بشكل دائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، تمكنت من كشف الحساب المالي للشاب، والتحويلات المرتبطة به، ليتم استدعاؤه، حيث أكد أنه لم يكن يُدرك أنه يعمل لصالح عصابة، وأن كل ما يعرفه أنه تلقى عرض وظيفة في شركة خدمات مالية ويعمل لصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرطة حذرت من أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية، تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية، لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية كوسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية أيضاً لمسؤوليات قانونية محتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل جزئي، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.</div></p><p class='article-text'>وجددت دعوتها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة «eCrime»، أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية.</p>

«وظيفة مُغرية» توقع شاباً في جريمة احتيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من استغلال عصابات احتيال لمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة في الترويج لـ "وظائف عمل جزئية وهمية"، وخداع الضحايا بهذه الوظائف عبر مطالبتهم بفتح حسابات مالية باسمهم، ليتم استخدامها في تحويل مبالغ مالية مُستولى عليها من جرائم الاحتيال ومن ثم إعادة تحويلها مره أخرى لحسابات تابعة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحذير في ظل متابعة شرطة دبي لقضايا احتيال ضمن حملة "كن واعياً للاحتيال"، ومنها أن شاباً يدعى "س"، قرأ إعلاناً عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حول توفر وظيفة عمل جزئية عن بُعد، تتضمن وعوداً بدخل سريع ومرن، فتقدم لها، ليتلقى فيما بعد رسالة تفيد بقبوله المبدئي في الوظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت شرطة دبي أن العرض بدا مغرياً ومطمئناً للشاب، إذ ادعى المُحتالون أنهم شركة خدمات مالية خارجية، وطلبوا منه فتح حساب بنكي باسمه أو استخدام حسابه الحالي "لأغراض تنظيمية"، على أن تُحوّل إليه مبالغ مالية يقوم بإعادة تحويلها لاحقاً مقابل عمولة ثابتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت شرطة دبي" تجاوب الشاب مع متطلبات الشركة الوهمية وفتح حساباً مالياً وبدأت مبالغ مالية مُختلفة ترد إلى حسابه، وكان يُطلب منه تحويلها فوراً إلى حسابات أخرى بحجج تتعلق بتسوية معاملات أو تحويلات عملاء، ومع كل تحويل كان يتلقى وعوداً باستمرارية العمل وتثبيت في الوظيفة بشكل دائم".</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/05/5282915.jfif" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت شرطة دبي من كشف الحساب المالي للشاب والتحويلات المرتبطة به ليتم استدعاءه، حيث أكد أنه لم يكن يُدرك بأنه يعمل لصالح عصابة، وأن كل ما يعرفه بأنه تلقى عرض وظيفة في شركة خدمات مالية ويعمل لصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحويل مبالغ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت شرطة دبي، من أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية كوسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية أيضاً لمسؤوليات قانونية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المؤسسات المعتمدة رسمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل جزئي، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت شرطة دبي دعوتها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة " eCrime" أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية، وتعزيز الوعي المجتمعي لحماية الأفراد من الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.</div></p>

شرطة دبي: احذروا عروض العمل الجزئية على مواقع التواصل

<p class='article-text'>برنارد أرنو يملك كل شيء، لكنه خسر أكثر مما يملكه معظم سكان الكوكب، عندما ضغط على زر البيع لأسهمه في "نتفليكس"، لم يكن يعلم أنه كان يتخلص من 60 مليار دولار دفعة واحدة.</p><p class='article-text'>هذه ليست مجرد أرقام في حساب بنكي، بل هي درس في "فن ضياع الفرص" الذي لا يستثني أحداً، حتى أولئك الذين يقفون على قمة هرم المال. استعد لاكتشاف لماذا يرى عمالقة الاقتصاد أن "التوقيت" هو اللغز الأكثر رعباً في عالم الاستثمار، وكيف تحولت قراراتهم السريعة إلى أكبر كوابيسهم المالية.</p><p class='article-text'><b>أخطاء أرنو</b></p><p class='article-text'>في عام 1999، استثمر أرنو 30 مليون دولار عبر شركته القابضة في "نتفليكس" عندما كانت لا تزال تشحن أقراص الـ DVD بالبريد. وبحسب تصريحاته في بودكاست "Legend"، فقد باع معظم حصته بعد أربع سنوات فقط عندما بلغت القيمة السوقية للشركة 500 مليون دولار.</p><p class='article-text'>اليوم، تبلغ قيمة "نتفليكس" 300 مليار دولار، أي 600 ضعف سعر البيع. ولم تكن نتفليكس الاستثناء؛ فقد اعترف أرنو سابقاً بأنه باع أسهم "أبل" مبكراً جداً، كما حصل على أسهم "جوجل" بالصدفة خلال انهيار "دوت كوم" وباعها أيضاً، معترفاً بصدق: "أنا دائماً أبيع مبكراً جداً".</p><p class='article-text'><b>حالة واين </b></p><p class='article-text'>يعد رونالد واين، الشريك الثالث في تأسيس "أبل" إلى جانب ستيف جوبز وستيف وزنياك، المثال الأكثر درامية. فقد حصل على حصة 10% مقابل مساهمته في تأسيس الشركة، لكنه باع أسهمه بعد أقل من أسبوعين مقابل 800 دولار فقط.</p><p class='article-text'>اليوم، كانت حصته لتصل قيمتها إلى حوالي 499.5 مليار دولار. ومع ذلك، يصر واين، البالغ من العمر 91 عاماً، على أنه لا يشعر بالندم، مؤكداً في لقاء مع "CNN" أنه فضل البقاء بعيداً عن ضغوط الثراء الفاحش التي قد تنهي حياته في "مقبرة الأغنياء".</p><p class='article-text'><b>خسائر ثيل </b></p><p class='article-text'>في عام 2004، استثمر بيتر ثيل 500 ألف دولار مقابل حصة 10% في "فيسبوك". وبعد عقد من الزمان، باع غالبية حصته مقابل 400 مليون دولار. قد يبدو هذا ربحاً هائلاً لمعظم الناس، لكن لو احتفظ بتلك الأسهم حتى اليوم، لكانت قيمة حصته في "ميتا" حوالي 11.85 مليار دولار.</p><p class='article-text'>يعترف ثيل بأنه قلل من شأن السوق الأساسي للشركة آنذاك (طلاب الجامعات)، موضحاً أن المستثمرين غالباً ما ينحازون للأشياء التي يستخدمونها شخصياً، ويقللون من قيمة ما لا يدركون أهميته.</p><p class='article-text'><b>مفارقة إنستغرام</b></p><p class='article-text'>في عام 2012، قرر مؤسسا "إنستغرام"، كيفن سيستروم ومايك كريغر، بيع شركتهما لـ "فيسبوك" في صفقة بلغت قيمتها مليار دولار.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن سيستروم حصل على 400 مليون دولار وكريغر على 100 مليون دولار، إلا أن هذه الثروة تبدو ضئيلة مقارنة بما كان يمكن أن يكون عليه الحال؛ فقد قفز تقييم "إنستغرام" إلى حوالي 114 مليار دولار في عام 2024 وفقاً لبيانات "كانتار" (Kantar). ومع ذلك، يؤكد سيستروم أن الدرس الأكبر الذي تعلمه هو أن المال لا يضمن السعادة ولا يحل المشكلات الجوهرية كالصحة.</p><p class='article-text'><b>درس المال</b></p><p class='article-text'>تؤكد هذه القصص أن عالم المال لا يعرف "التوقيت الذهبي" المطلق. فبين تصحيحات السوق الحادة وتقارير الأرباح المفاجئة، يظل الخيط الفاصل بين الثراء الفاحش والندم التاريخي رفيعاً للغاية. وسواء كان الأمر يتعلق بأرنو الذي يملك المليارات ولا يزال يبيع "مبكراً"، أو واين الذي اختار الهدوء بعيداً عن أرقام أبل الفلكية، يظل الدرس واحداً: الثروة ليست مجرد أرقام في حساب بنكي، بل هي رحلة محفوفة بالقرارات التي لا يمكن التراجع عنها.</p>

أغلى أخطاء العالم.. 600 مليار دولار ضاعت بــــ "نقرة بيع فوراً"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة مخططاً إجرامياً نفذته شبكة احتيال إلكتروني تضم سبعة متهمين من جنسيات آسيوية، اعتمدت على انتحال صفات رسمية واستدراج الضحايا لتحميل تطبيقات تتيح التحكم عن بُعد بهواتفهم، واستغلال بيانات العمالة لفتح حسابات بنكية استُخدمت في تمرير الأموال المتحصلة من الجرائم الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تفاصيل الواقعة أكد العميد الدكتور خليفة بالحاي -مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية- ورود بلاغ من شخص عربي الجنسية أفاد بتعرضه للاحتيال الإلكتروني، بعد تلقيه اتصالاً من أشخاص انتحلوا صفة موظف عام، حيث استدرجوه لتحميل تطبيق للتحكم عن بُعد على هاتفه؛ ما مكّنهم من الدخول إلى حسابه البنكي، والاستيلاء على مبلغ مالي، وتحويله إلى أحد الحسابات البنكية داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباشر فريق التحريات الإجراءات اللازمة، حيث توصل إلى تحديد هوية المستفيد من الحوالة المالية وبعد ضبطه وبمواجهته أقرّ بقيام أفراد من الشبكة باستدراجه لفتح حساب بنكي باسمه، مقابل مبالغ مالية أو توفير تذكرة سفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف العميد الدكتور خليفة بالحاي أن عمليات التحري أسفرت عن ضبط المتهمين تباعاً، وكشفت الاستدلالات عن وجود أدوار منظمة بين أفراد الشبكة تمثلت بتقديم وعود وهمية شملت استقطاب العمالة، وتوفير مساكن لهم، وفتح حسابات بنكية بأسمائهم، واستغلال تلك الحسابات في تمرير الأموال المتحصلة من عمليات الاحتيال، مقابل مبالغ مالية وعمولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عمليات الضبط والتفتيش، تم العثور على كمية من المضبوطات شملت بطاقات لبنوك، ودفاتر شيكات صادرة من بنوك مختلفة، وجوازات سفر، إلى جانب أجهزة إلكترونية متعددة تضمنت هواتف وأجهزة لوحية ووحدات تخزين وأجهزة حاسب آلي، بالإضافة إلى استخدام أختام شركات ومستندات رسمية وسندات قبض ودفاتر مالية تخص عدة شركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة الشارقة أن نتائج البحث والتحري أثبتت أن الشبكة كانت تعمل وفق تنظيم متكامل، يبدأ باستدراج الضحايا وانتحال الصفات الرسمية، مروراً باستغلال بيانات العمالة وفتح الحسابات البنكية، وانتهاءً بتمرير الأموال المتحصلة من جرائم الاحتيال، وأشارت إلى أن الجهود الأمنية أسفرت عن ضبط كامل عناصر الشبكة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى توخي الحذر عند التعامل مع الرسائل والروابط الإلكترونية غير الموثوقة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية مع أي جهة مجهولة، كما أكدت أهمية التحقق من هوية الجهات والأشخاص قبل إجراء أي تحويلات مالية، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال أو أنشطة مشبوهة؛ بما يسهم في تعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية، كما وتؤكد شرطة الشارقة أن قنوات التواصل متاحة على مدار الساعة، وذلك عبر الرقم (999) للحالات الطارئة، والرقم (901) للحالات غير الطارئة والاستفسارات؛ حرصاً على تعزيز الأمن والسلامة للجميع.</div></p>

شرطة الشارقة تطيح بشبكة احتيال إلكتروني انتحلت صفات رسمية

نيويورك مركز عالمي.. والعرب يبحثون عن بدائل لمسار الأموال

هل تحولت بنوك المراسلة الأمريكية إلى بوابة للهيمنة المالية ؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار السنوات الماضية، نجحت دولة الإمارات في بناء إطار قانوني وتشغيلي وضريبي متوازن يمكّن الشركات والمستثمرين من النمو بثقة واستدامة. فمن سهولة التأسيس، إلى وضوح القوانين، وتطور المنظومة التنظيمية والضريبية، مرورًا بمرونة الأنظمة القانونية وتعدد الخيارات المتاحة، استطاعت الدولة أن تخلق بيئة لا تكتفي بجذب الاستثمار، بل تساعده فعليًا على الازدهار. هذا التطور المستمر يعكس نهجًا عمليًا يواكب حركة الأسواق العالمية، لكنه في الوقت نفسه يضع على المستثمر مسؤولية أكبر في حسن الاختيار والإدارة. وهنا تبدأ القصة الحقيقية: ليس في توفر الأدوات، بل في كيفية استخدامها، ومتى يكون التغيير الذكي ضرورة، ومتى يتحول إلى مخاطرة غير محسوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يشارك أحمد النجار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة النجار وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، مجموعة من النقاط الجوهرية التي يرى أنه من الضروري أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرار البدء في التنظيم القانوني للشركات والاستثمارات داخل دولة الإمارات أو عند وضع خطة لإعادة الهيكلة القانوني للشركة أو لمجموعة الشركات. فغالبًا ما تتجه أنظار المستثمرين إلى مزايا جذابة مثل الملكية الأجنبية الكاملة، والكفاءة الضريبية، والتخطيط للورثة، والإقامة طويلة الأجل، وحماية الأصول. غالبا ما يتجه المستثمرون في البداية إلى تأسيس شركات الأغراض الخاصة (SPVs) أو الكيانات الخارجية، قبل أن يدرك بعضهم لاحقًا أن أدوات أحدث مثل الـ Foundations في ADGM أو الوصايا في DIFC قد تكون أكثر ملاءمة لحماية الثروة وتنظيم شؤون العائلة وانتقال الملكية بين الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الإشكالية، بحسب النجار، لا تكمن في اختيار الأداة «الأفضل»، فكل حالة لها خصوصيتها. الخطر الحقيقي يبدأ عندما يتم تغيير الشكل القانوني أو النظيم الخاص بالشركة دون رؤية شاملة، أو بدافع التوفير قصير الأجل، دون فهم كامل لتداعيات ذلك على الملكية، والعلاقات البنكية، والعقود، والامتثال، ونقل الأصول مستقبلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف النجار أن قبل بناء أي تنظيم خاص بالشركات، يجب على المستثمر أن يحدد بدقة: ماذا يحمي؟ ولماذا؟ فمحفظة عقارية تختلف عن شركة تشغيلية، والشركة القابضة تختلف عن الشركة التجارية، كما أن الاستثمار العابر للحدود لا يُدار بنفس منطق الاستثمار المحلي. الجنسية، ومحل الإقامة، وطبيعة الأصل، والغرض من الهيكلة، والتعرض الضريبي… كلها عناصر مترابطة لا يمكن التعامل معها بمعزل عن بعضها البعض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اشار النجار إلى أن العديد من الانظمة تبدو «مثالية على الورق»، حيث تجمع تحت مظلة واحدة شركات تشغيل، وSPVs عقارية، وكيانات مناطق حرة، وأصول داخل وخارج الإمارات. ورغم أن هذا الشكل قد يبدو منظمًا وموفرًا، إلا أنه غالبًا ما يفتقد التنسيق بين الرأي القانوني، والضريبي، والمحاسبي، والمصرفي، ما يجعل هذا التنظيم هشة، صعبة التشغيل، ومعقدة بنكيًا عند التطبيق الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تدخل دولة الإمارات مرحلة أكثر جدية في الحوكمة والشفافية، مع وجود ضريبة شركات، وتبادل تلقائي للمعلومات مع عدد كبير من الدول، ووضوح أكبر في مفاهيم الإقامة الضريبية. كما أن النقاشات المتعلقة بالضرائب الشخصية في المنطقة لم تعد نظرية، في ظل تجارب حديثة لدول خليجية أخرى. ما كان مقبولًا أو فعالًا قبل عشرين عامًا، لم يعد بالضرورة مناسبًا اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، تصبح إعادة الهيكلة أحيانًا ضرورة مشروعة. لكن الخطورة، كما يؤكد النجار، تظهر عندما يُسارع المالك إلى تصفية كيان، أو شطب شركة، أو ترك Foundation دون تجديد، قبل ضمان نقل الصلاحيات، والعقود، والحسابات البنكية، وحقوق الملكية بشكل سليم. عندها، تتحول رسوم الاستشارة إلى تكلفة تافهة مقارنة بخسارة السيطرة على أصل، أو تجميد حساب، أو الوقوع في فراغ قانوني وإداري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم أحمد النجار قائلًا إن التحدي الأكبر يكمن في أن هيكلة الشركات او التنظيم القانونى للشركات ليسا تخصصًا واحدًا. فكل مستشار يرى الصورة من زاويته، وإذا لم يجتمع الجميع حول طاولة واحدة، ينتهي الأمر بتنظيم مجزأ ومتضارب. قد يبدو الاجتماع المشترك مكلفًا، لكنه غالبًا أقل تكلفة بكثير من إصلاح هيكل شراكة منهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة أن تنظيم وهيكلة الشركات ليست مجرد أوراق، بل إطار حي يؤثر على الملكية، والضرائب، والبنوك، والإرث، وراحة البال. والقرارات الذكية هي تلك التي تُتخذ بهدوء، وبصورة منسقة، لأن السرعة في «التنظيم» قد تكون أغلى درس يتعلمه رائد أعمال.</div></p>

الإمارات تقدم إطار قانوني وتشغيلي وضريبي متوازن للشركات والمستثمرين

<p class='article-text'>عممت مدارس حكومية في مختلف إمارات الدولة على أولياء الأمور، أن يوم 20 مارس 2026 هو الموعد النهائي لتقديم طلبات دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية للطلبة للعام الدراسي 2025 – 2026، في خطوة تهدف إلى تنظيم عملية دراسة الملفات، وضمان شمول الطلبة المستحقين ضمن برامج الدعم، وذلك حتى تتمكن المدارس من مراجعة الطلبات بدقة، وتنسيقها مع الجهات المختصة والمعنية بالدعم التعليمي والاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأوضحت الإدارات المدرسية أن فتح باب التقديم، يأتي انسجاماً مع سياسة وزارة التربية والتعليم الرامية إلى تعزيز العدالة التعليمية، وتوفير بيئة متوازنة لجميع الطلبة، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية التي قد تمر بها الأسر. فالتفاوت المادي قد ينعكس سلباً على جودة المشاركة في التعلم، سواء من حيث توافر المستلزمات الأساسية، أو قدرة الأسرة على متابعة احتياجات أبنائها التعليمية، ما يجعل تقييم هذه الحالات ضرورة، لضمان استمرارية الطالب في مساره الدراسي دون عوائق.</p><p class='article-text'>وأكدت المدارس أن هذه العملية باتت جزءاً من منظومة الدعم الاجتماعي التي تتبناها المؤسسات التعليمية سنوياً، حيث يتم تقديم الدعم والمساعدات اللازمة عن طريق الجهات الخيرية والمؤسسات المجتمعية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لدعم العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وشددت المدارس على أهمية تقديم الملف كاملاً بصيغة PDF واحدة فقط، مع تجنب تجميع الصور بصورة غير منظمة، أو تقديم مستندات ناقصة، وذلك لتسهيل عملية التدقيق، والحد من التأخير الناتج عن إعادة طلب الوثائق من أولياء الأمور.</p><p class='article-text'>ويستهدف التقديم فئتين أساسيتين، هما الطلبة المواطنون من ذوي الدخل المحدود، والطلبة المقيمون الذين تقع أسرهم ضمن الفئات ذات القدرة المالية المتواضعة، وخصصت المدارس نموذج 1A للمواطنين، ونموذج 1B للمقيمين، في إطار خطوات تنظيمية، تساعد على تدقيق الملفات وفق معايير واضحة لكل فئة، وضمان توحيد المستندات المطلوبة، بما يسهّل عمل المرشد الأكاديمي، واللجان المسؤولة عن مراجعة الطلبات.</p><p class='article-text'>وتشمل المستندات المطلوبة لتقديم الطلب، مجموعة من الوثائق الأساسية التي تهدف إلى تقديم صورة واضحة عن الوضع المادي للأسرة، حيث يطلب تقديم شهادة راتب حديثة للوالدين أو المعيل الأساسي، وكشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر على الأقل، وصورة من عقد العمل، كما يتعين على الأسر التي لا يعمل أحد الوالدين فيها، تقديم وثيقة تثبت ذلك، سواء كانت رسالة رسمية من جهة العمل السابقة، أو مستنداً يوضح تاريخ انتهاء الخدمة وأسبابها. وتأتي هذه المتطلبات، لضمان الشفافية في مراجعة الحالات، والتأكد من أن الدعم يوجَّه فعلاً لمن يحتاج إليه.</p><p class='article-text'>وفي الحالات التي يعمل فيها ولي الأمر عملاً غير ثابت، أو بأجر يومي أو شهري غير منتظم، أكدت المدارس ضرورة تقديم مستند يوضح طبيعة هذا العمل، ومدته، ومتوسط الدخل الفعلي، بالإضافة إلى كشف حساب بنكي حديث، يوضح مصادر الدخل، كما شددت المدارس على ضرورة إرفاق قرار الاستغناء عن العمل بالنسبة للأسر التي فقد فيها مصدر الدخل، شريطة أن يكون القرار صادراً بعد شهر سبتمبر 2025، لضمان أن تكون الحالة طارئة وحديثة، ما يجعلها ضمن أولويات الدعم.</p><p class='article-text'>وتتطرق المدارس إلى الحالات الاجتماعية الخاصة، مثل الطلاق أو الانفصال، حيث يجب تقديم وثائق تثبت النفقة أو حكم المحكمة، إضافة إلى أي مستندات تظهر مدى التزام الأسرة بالأعباء المالية تجاه الأبناء، ويهدف هذا التحقق إلى فهم الظروف الاجتماعية المحيطة بالطالب، بشكل واقعي ومتوازن، بما يسمح بتقديم الدعم وفق احتياجات فعلية، بعيداً عن التقديرات العامة أو غير الدقيقة.</p><p class='article-text'>أما في ما يتعلق بالأسر المقيمة، فقد شددت المدارس على ضرورة تقديم نسخ من جواز السفر والإقامة، مع مستند يثبت محل السكن، مثل عقد الإيجار أو فاتورة خدمات حديثة، إضافة إلى بيان راتب مصدق، وكشف حساب بنكي.</p><p class='article-text'>وأوضحت المدارس أن بعض الحالات قد تتطلب تواصلاً مباشراً، أو زيارة ميدانية للتحقق من المعلومات، حيث تسعى المؤسسات التعليمية إلى ضمان دقة البيانات المقدمة، خاصة أن هذه المعلومات يتوقف عليها مستوى الدعم الذي قد تحصل عليه الأسرة.</p>

20 مارس آخر موعد لاستقبال طلبات دراسة الحالة الاقتصادية للطلبة

<p class='article-text'>استعرض مروان أحمد لطفي، المدير العام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أبرز ملامح الأنماط السلوكية المالية للمواطنين، مسلطاً الضوء على تطور الوعي الائتماني لدى الأفراد، والدور المتنامي للبيانات والتحليلات في تعزيز الشمول المالي ودعم صناعة القرار المستقبلي في الدولة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة تحت عنوان «الأنماط السلوكية المالية للمواطن الإماراتي» والتي عقدت ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025.</p><p class='article-text'>وقال مروان أحمد لطفي، إن العام الجاري يصادف مرور عشرة أعوام على إصدار التقارير الائتمانية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تصدر أكثر من 17 مليون تقرير وتقييم ائتماني سنوياً، ما يعكس أهمية السجل الائتماني في الدولة والطلب المتنامي على البيانات والتحليلات الائتمانية، ودورها باعتبارها أداة أساسية لدراسة المخاطر المتصلة بالاقتراض، وترسيخ الثقة والاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قاعدة بيانات «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تضم اليوم أكثر من 17.9 مليون فرد، من بينهم أكثر من مليون مواطن لديهم حساب بنكي نشط، ويشمل أكثر من 500 ألف مواطن منهم لديهم تسهيلات ائتمانية أو أقساط قائمة، ما يعكس اتساع نطاق الشمول المالي في المجتمع الإماراتي.</p><p class='article-text'>انخفاض ملحوظ</p><p class='article-text'>وأكد مروان أحمد لطفي أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في معدلات التعثر الائتماني لدى المواطنين خلال العقد الماضي، حيث يُعزى هذا التحسن إلى ارتفاع مستويات الوعي المالي، وتنامي ثقافة التخطيط المالي المسؤول، إلى جانب الجهود التوعوية التي تبذلها الجهات المعنية في الدولة.</p><p class='article-text'>وقال، إن 13 % من المواطنين النشطين مالياً لديهم اطلاع على تقاريرهم وتقييماتهم الائتمانية مقارنة بـ9 % من المقيمين، ما يدل على اهتمام متزايد من قبل المواطنين بمتابعة أوضاعهم المالية واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، مشدداً على أهمية مضاعفة جهود الجهات المعنية بالوعي المالي للوصول إلى أعلى المستويات العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد مروان أحمد لطفي أن مشاركة البيانات من مصادر متعددة تسهم في تعزيز دقة السجل الائتماني، مشيراً إلى أن التحليلات المستندة إلى هذه البيانات تمكن صناع القرار من رسم سياسات مالية واقتصادية أكثر استباقية، وتساعد في تصميم برامج توعوية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للمخاطر المالية، بالإضافة إلى مساندة قرارات المستقبل لترسيخ الاستقرار المالي في المجتمع.</p><p class='article-text'>وتشير التحليلات إلى ضرورة التركيز بشكل أكبر على الوعي المالي، وخصوصاً لدى الشباب في مراحل التعليم المبكر، وتنمية ثقافة الاستثمار لدى أفراد المجتمع وتوجيههم للتخطيط المالي السليم لبناء مجتمع أقوى في الاستقرار المالي.</p>

«الاتحاد للمعلومات الائتمانية»: إصدار 17 مليون تقرير وتقييم ائتماني سنوياً

«البيان» ترصد آراء وكالات التصنيف العالمية والخبراء حول مبادرة وزارة المالية

«صكوك الأفراد».. بوابة مهمة للمشاركة في نمو الاقتصاد الوطني

<p class='article-text'><br>تأكيداً لريادة دبي في قيادة التحول الرقمي دشنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي المرحلة الأولى من «خدمة البيع الرقمي» عبر تطبيق «دبي الآن»، خلال مشاركتها في معرض «جيتكس غلوبال 2025»، في إنجاز يعكس التزام الإمارة بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، من خلال إرساء معايير جديدة لسرعة وموثوقية وكفاءة المعاملات العقارية، بما يواكب طموحات دبي في بناء اقتصاد معرفي رقمي مستدام.<br></p><p class='article-text'>وتقدم الخدمة التي ترسم ملامح المستقبل العقاري نقلة نوعية في طريقة إنجاز المعاملات، إذ تمكن المتعاملين من استكمال إجراءات البيع والتسجيل رقمياً بالكامل من خلال تطبيق «دبي الآن»، باستخدام التوقيع الإلكتروني عبر الهوية الرقمية، من أي مكان وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حكومة دبي بإطلاق الخدمات عبر القنوات المشتركة.<br></p><p class='article-text'>وترسخ هذه الخدمة دور الدائرة في إعادة صياغة تجربة البيع والشراء والتسجيل العقاري بين المتعاملين الأفراد، من خلال تبسيط الإجراءات، وتسريع الإنجاز، وضمان أعلى مستويات الأمان والثقة والشفافية، بما يعزز جاذبية الاستثمار العقاري في دبي، ويعكس التزام الإمارة بتقديم خدمات استباقية وذكية ترتقي بتنافسية سوقها العقاري وتدعم مكانتها وجهة عالمية للاستثمار المستدام.<br></p><p class='article-text'><b>رحلة بيع رقمية</b><br>وتوفر خدمة البيع الرقمي رحلة تنجز بالكامل عن بُعد، تبدأ بإنشاء عقد البيع إلكترونياً، ليقوم البائع بالتوقيع عليه وإرساله إلى المشتري عبر المنصة لاستكمال توقيعه، وبعد ذلك يقوم المشتري بتحويل المبلغ إلى الحساب الخاص بالخدمة، لتستكمل العملية بشكل فوري من خلال إصدار سند الملكية باسمه مباشرة عبر التطبيق، في تجربة رقمية متكاملة تبسط الإجراءات وتضمن أعلى مستويات الأمان والموثوقية.<br>وفي ظل الأداء الاستثنائي الذي شهده القطاع العقاري خلال الأعوام الأخيرة تأتي خدمة البيع الرقمي لتعزز هذا الزخم وتسهم في استدامة النمو خلال المرحلة المقبلة، من خلال فتح آفاق جديدة نحو خدمات رقمية متكاملة بنسبة 100%، وتوفير بيئة محفزة للابتكار العقاري تعزز ريادة دبي في جذب الاستثمارات العالمية.<br></p><p class='article-text'><b>شروط واجب استيفاؤها</b><br>ولضمان إنجاز عمليات البيع الرقمي بسلاسة عبر تطبيق «دبي الآن» حددت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مجموعة من الشروط الواجب استيفاؤها، تشمل: أن يحمل كل من البائع والمشتري بطاقة هوية إماراتية سارية المفعول، وأن يمتلكا حساباً مفعلاً على نظام الهوية الرقمية يتيح التوقيع الإلكتروني المعتمد، كما يشترط أن يكون العقار ضمن مناطق التملك الحر، وأن يندرج ضمن فئة الوحدات السكنية أو التجارية أو منازل التاون هاوس السكنية، ووجود حساب بنكي داخل الدولة، وألا يكون مرتبطاً بأي رهن عقاري، وأن يكون مملوكاً لمالك واحد. <br>يشار إلى أن تطبيق «دبي الآن»، المنصة الموحدة لخدمات الأفراد في المدينة، يتيح للمتعاملين الوصول إلى أكثر من 350 خدمة مقدمة من 50 جهة حكومية وخاصة، ويمكن تحميله عبر متجري «آب ستور» و«غوغل بلاي».<br></p><p class='article-text'>وفي إطار حضورها ضمن هذا الحدث التقني الأبرز في المنطقة تستعرض الدائرة «منصة التسجيل العقاري اللحظي»، وهي شاشة تفاعلية متطورة تتيح عرض بيانات التصرفات العقارية المباشرة في مختلف مناطق الإمارة، بما يعزز الشفافية والثقة في السوق العقاري. كما ستكشف الدائرة عن حزمة من المشاريع والمبادرات الرقمية الرائدة والتي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي، ورفع كفاءة العمليات العقارية، وتحسين تجربة المتعاملين، بما يدعم تنافسية دبي واستدامة نموها العقاري.</p>

إطلاق المرحلة الأولى من «البيع الرقمي» عبر تطبيق «دبي الآن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي لجهود التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، عن إطلاق حزم تمويلية ومبادرات دعماً للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال، من خلال مجموعة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تدعم الشباب الإماراتي وتُمكّنهم من تأسيس المشاريع، وتحفّز الابتكار، وتُسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الحزم والمبادرات إلى تسريع نمو ريادة الأعمال في مختلف إمارات الدولة عبر تسهيل الوصول إلى التمويل، وتعزيز الاستفادة من الأدوات الرقمية، وتوفير برامج للإرشاد والتوجيه، إلى جانب تمكين روّاد الأعمال من الالتحاق بالحاضنات والمسرّعات المتخصصة. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال منصة EDB 360 الرقمية، سيتمكن روّاد الأعمال من فتح حسابات تجارية خلال دقائق، والتقدّم للحصول على التمويل دون اشتراطات الضمانات التقليدية، والربط المباشر مع شركاء المنظومة الداعمين لمرحلة الإطلاق أو التوسّع.</p><p class='article-text'>وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «روّاد الأعمال لا ينقصهم الشغف أو الأفكار، ما يحتاجونه فعلاً هو الانطلاقة الصحيحة: حساب بنكي جاهز، تمويل يُحرّك خططهم، وشريك يفتح لهم السوق. هذه الحزم والمبادرات جاءت لتسّرع خطوتهم، وتختصر رحلتهم، وتوسّع خياراتهم.</p><p class='article-text'>إن طموحنا الوطني واضح وهو أن تكون دولتنا عاصمة روّاد الأعمال في العالم. ودورنا في المصرف هو أن نحول هذا الطموح إلى واقع من خلال تمكين المشاريع والنجاح».</p><p class='article-text'>وفي إطار التنفيذ، يعلن المصرف قريباً عن حزم تمويلية بقيمة 500 مليون درهم سيتم توفيرها من خلال برامج ضمان الائتمان، وخطط التمويل المشترك مع البنوك التجارية الشريكة، وحلول تمويل المستحقات بالتعاون مع مؤسسات التكنولوجيا المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستشمل المبادرات برامج تمكين غير مالية تستهدف 500 رائد أعمال، بالإضافة إلى فتح باب الالتحاق بمسرّعات وطنية مثل مسرّع AgriX للتكنولوجيا الزراعية، ومسرّع «اصنع في الإمارات»، وصندوق محمد بن راشد للابتكار. </div></p>

مصرف الإمارات للتنمية يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال

<p class='article-text'>شهدت البنوك المحلية خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في استخدام بطاقات الائتمان «الكريديت كارد»، حيث أصبحت أحد أبرز المنتجات المصرفية التي يعتمد عليها الأفراد لأغراض استهلاكية وتجارية. جاء هذا الارتفاع نتيجة التوسع الهائل في القطاع المالي والمصرفي، والذي صاحبه أن أصبحت بطاقات الائتمان أداة مالية شائعة ومتاحة على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وتعد الإمارات واحدة من أعلى الدول في نصيب الفرد من بطاقات الائتمان عالمياً. ويقود هذا الانتشار، التنافس الشديد بين البنوك، والعروض التسويقية الجذابة (مثل أميال السفر، والخصومات)، ونمط الحياة الاستهلاكي. ومع ذلك، يغفل العديد من المستهلكين عن المخاطر الكامنة وراء هذه الوسيلة المريحة. وبينما تقدم هذه البطاقات فوائد كبيرة مثل تسهيل المعاملات وبناء سجل ائتماني، إلا أن إساءة استخدامها تحمل أضراراً مالية واجتماعية ونفسية جسيمة على الأفراد والأسر. ومع هذا التوسع، دعا مصرفيون في الدولة العملاء إلى توخي الحذر عند التقدم للحصول على هذه البطاقات، محذرين من أن العروض المغرية أحياناً قد تخفي التزامات مالية كبيرة.</p><p class='article-text'>وشدد المصرفيون على ضرورة الاطلاع الكامل على الرسوم والفوائد والالتزامات القانونية قبل التوقيع على الموافقة على استخراج بطاقة ائتمان، علاوة على ذلك، فإن التهرب من السداد ليس خياراً عملياً أو آمناً، فالبنوك تمتلك جميع الضمانات القانونية لاسترداد أموالها، ويخضع المتعثر لملاحقات محلية ودولية صارمة.</p><p class='article-text'>الأكثر ربحاً</p><p class='article-text'>تفرض البنوك على مستخدمي بطاقات الائتمان أسعار فائدة قد تصل إلى أكثر من 10 أضعاف الفائدة على القروض الشخصية، ما يجعل البطاقة أحد أكثر المنتجات المصرفية ربحاً للبنوك. وفي هذا الصدد، يقول الخبير المصرفي، أسامة حمزة آل رحمة، إن مستويات الفائدة السنوية على المبالغ المستخدمة من بطاقات الائتمان تتجاوز 3% شهرياً، أي ما يعادل نحو 36% فائدة ثابتة سنوياً، أو نحو 65% فائدة متناقصة، وهو ما يجعل تكلفة البطاقة المالية مرتفعة للغاية مقارنة بالقروض الأخرى. وتابع: يضاف إلى الفوائد العالية رسوم سنوية ورسوم على السحب النقدي، ما يجعل تكلفة استخدام البطاقة مرتفعة بشكل كبير على العملاء غير المطلعين.</p><p class='article-text'>عروض مغرية</p><p class='article-text'>وتشير شهادات العملاء إلى أن بعض البنوك تستخدم عروضاً مغرية لجذب العملاء، ولكن دون توضيح كامل للالتزامات المالية. ويقول الموظف حمد العوضي: عرض علي البنك بطاقة بقيمة تتراوح بين 20 ألفاً إلى 25 ألف درهم، مع وعد بخصومات وأميال جوية، دون أن يوضح لي مستوى الفوائد أو الرسوم على السحب والمشتريات. وفي حالة مماثلة، أكد المهندس حسين الشامسي، أن الامتيازات تبدو مغرية، لكن من الضروري أن تكون قادراً على إدارة استخدام البطاقة لتجنب الغرامات والفوائد العالية. وفي هذا الصدد، يؤكد الخبراء المصرفيون أن التسويق الشفهي قد يوقع العملاء في فخ التورط المالي، إذ يتم لاحقاً فرض رسوم لم يتم ذكرها في البداية، مثل الرسوم السنوية أو رسوم تجاوز الحد الائتماني.</p><p class='article-text'>لوائح تنظيمية</p><p class='article-text'>وتشترط وثيقة السلوك المصرفي المعتمدة من اتحاد مصارف الإمارات أن تقدم كافة المواد الإعلانية للعروض البنكية بشكل واضح وغير مضلل، إلا أن هذه الوثيقة طوعية وليست ملزمة قانونياً. وقال محمد محرم، من إدارة خدمة العملاء بمصرف أبوظبي التجاري: البطاقات التي تمنحها البنوك للعملاء هي التزام بحد ذاته، وليست مكافأة، حيث يجب على حامل البطاقة متابعة دفعاته الشهرية والرسوم السنوية وغيرها. في المقابل، يقول مينا صبحي، موظف يعمل في دبي، إن بعض العملاء يتعرضون للغش بسبب عدم اطلاعهم على شروط استخدام البطاقة، خصوصاً عند السحب النقدي الكامل بدلاً من استخدام البطاقة للمشتريات.</p><p class='article-text'>شروط ميسرة</p><p class='article-text'>وللحصول على بطاقة ائتمان في الإمارات، يشترط عادة أن يكون عمر المتقدم 21 سنة على الأقل، وراتب شهري لا يقل عن 5 آلاف درهم، أو حد ائتماني لا يقل عن 3500 درهم، فضلاً عن إقامة سارية المفعول للمقيمين. كما تطلب البنوك مستندات تشمل بطاقة الهوية وجواز السفر، كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر، شهادة راتب أو رخصة تجارية لأصحاب الأعمال الحرة، وربما شيك ضمان.</p><p class='article-text'>ويمكن إتمام عملية التقديم رقمياً من خلال تطبيقات الهواتف الذكية أو الروابط المباشرة لمواقع البنوك، مع ضرورة التأكد من وضوح المستندات لتجنب أي تأخير في معالجة الطلب.</p><p class='article-text'>أسعار الفائدة</p><p class='article-text'>وتختلف أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بين البنوك بالدولة، حسب نوع البطاقات: ذهبية، أو بلاتينية، أو مكافآت سفر. ويشير خبراء مصرفيون إلى أن رسوم تجاوز الحد الائتماني يمكن أن تضاعف تكلفة استخدام البطاقة بشكل كبير، خصوصاً عند العملاء الذين يفتقرون للوعي المالي الكافي.</p><p class='article-text'>عقوبات صارمة</p><p class='article-text'>ويتعرض المتعثرون عن السداد لإجراءات قانونية صارمة، وفقاً للمستشار القانوني الدكتور حسام لطفي الذي قال: يمكن للبنك متابعة المتعثر عبر القضاء المدني، والحجز على ممتلكاته، أو منع السفر، كما يمكن استخدام الشيكات كوسيلة ضغط جزائي. وذكر أن البنوك تبدأ دائماً بإجراءات ودية، حيث تمنح المتعثر مهلة ثلاثة أشهر قبل إحالة ملفه للتحصيل أو للإدارة القانونية، قبل اتخاذ وسائل أكثر تشدداً.</p><p class='article-text'>وقال حسام لطفي: في حالة عدم السداد، يتم فتح بلاغ جنائي إذا توفر شيك ضمان، ثم قد يصدر حكم بالحبس لفترات متدرجة، إلى جانب الحجز على الممتلكات، أما العملاء الذين يغادرون الدولة، فتتم متابعة ديونهم عبر وكالات تحصيل دولية، أو من خلال الإنتربول والنشرات الحمراء الدولية، ما يجعل الهروب مستحيلاً عملياً. ويؤكد خبراء مصرفيون أن البنوك هي الطرف الأقوى دائماً قانونياً ومالياً.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، قال الخبير المصرفي، حسن الريس، إن البنوك تمنح التمويلات بهدف مساعدة العملاء، لكن إذا تبين أن المتعثر غير جاد، فإن البنك يتخذ كافة الإجراءات لاسترداد أمواله. واقترح الريس على العملاء مراقبة الالتزامات المالية شهرياً لتجنب الغرامات، وعدم امتلاك عدة بطاقات في آن واحد لتجنب اللبس عند الدفع. وطالب المتعاملين مع البنوك بالحرص على استيفاء شروط البطاقة قبل التقديم، وفي حال التعثر، التواصل مع البنك لإيجاد حلول ودية قبل التصعيد القانوني. وقال: كذلك في حال التعثر فإن تصنيف العميل سيتأثر وسيتم نشر التصنيف على وكالة ائتمان الإمارات (مكتب ائتمان الاتحاد)، حيث يمكن لجميع البنوك الأعضاء التي لديها أذونات العملاء الوصول، ويمكنها رؤية أداء الدفع والتصنيف الائتماني، وإذا لم يكن التصنيف جيداً بما يكفي، فلن يتمكن العميل صاحب التصنيف المنخفض من التقدم للحصول على أي ائتمان آخر ما لم يتم تحسين التصنيف.</p><p class='article-text'>من جانبها، أفادت عواطف الهرمودي، الخبيرة في القطاع المصرفي، بأن الاعتقاد بأن الهروب بأموال البنوك ممكن بلا عواقب خاطئ تماماً، فالمقترض المتعثر يخسر سمعته وتقييمه الائتماني وفرصه المستقبلية، إضافة إلى الإجراءات القانونية المطولة لاسترداد الأموال.</p><p class='article-text'>حالات التعثر</p><p class='article-text'>ولتوضيح أمثلة لحالات التعثر، نذكر هنا أن هناك موظفاً لديه بطاقة بقيمة 25 ألف درهم، استخدم البطاقة بالكامل للسحب النقدي دون معرفة أن الفائدة الشهرية 2.25% ورسوم التجاوز على الحد تصل إلى 3%. بعد شهرين، اكتشف أنه مدين للبنك بمبلغ أكبر من الرصيد الأساسي، واضطر للتفاوض مع البنك لتقسيط الدين على 12 شهراً. كذلك هناك صاحب عمل حر حصل على بطاقة 100 ألف درهم، ولم يلتزم بدفعات الحد الأدنى، ما أدى إلى فرض غرامات ورسوم إضافية. وهنا بدأ البنك بإجراءات ودية لمدة شهرين، ثم رفع الملف للإدارة القانونية، وتم الحجز على أصوله وفق العقد الموقع. مثال آخر وهو «المتعثر الهارب إلى الخارج»، حيث حاول عميل مغادرة الدولة بعد الحصول على قرض استهلاكي، لكن البنوك لجأت إلى الإنتربول ووكالات تحصيل دولية، وتم استرداد جزء كبير من الأموال بعد إجراءات قانونية وتعاون دولي.</p><p class='article-text'>نصائح</p><p class='article-text'>وأكد الخبير المصرفي، أسامة حمزة آل رحمة، ضرورة وعي العميل بكيفية استخدام البطاقات الائتمانية لأن كل منتج مالي يحمل في طياته أبعاداً إيجابية وسلبية تتوقف على طريقة الاستخدام. وأوضح أن البطاقات الائتمانية تعتبر سلفة وقرضاً، وبالتالي معدلات الفائدة فيها بسبب المخاطر لا تقل عن 3% شهرياً وأحياناً أكثر من هذه النسبة، قائلاً: لو تم حسابها بمعدل سنوي قد تصل لـ 40% مما يجعل الفائدة فيها تصل إلى 10 أضعاف مقارنة بالمعدلات الطبيعية، ما يجعل العميل يدخل في دوامة عدم القدرة على السداد. ونصح آل رحمة بعدم أخذ بطاقات ائتمان تفوق قدرة العملاء على السداد، فالبطاقات الائتمانية إحدى الوسائل الحديثة للدفع ونقلة نوعية في دفع قيمة الأشياء بطريقة إلكترونية آمنة، كما أنها أداة جيدة في المعاملات المالية وحجوزات السفر، لكن في المقابل لا بد أن يكون هناك وعي في طريقة استخدامها، خصوصاً الجانب الائتماني ومعدلات الفائدة.</p><p class='article-text'>قروض فردية</p><p class='article-text'>وتشير أحدث بيانات أصدرها مصرف الإمارات المركزي إلى أن البنوك العاملة في الدولة منحت قروضاً شخصية لـ«الأغراض الاستهلاكية» بقيمة 18.3 مليار درهم، خلال ثلاثة أشهر فقط، وتحديداً في الفترة من نهاية ديسمبر 2024 حتى مارس 2025، ليرتفع إجمالي قيمة القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية حتى نهاية مارس 2025 إلى 520.6 مليار درهم، مسجلة أعلى مستوى تصل إليه في تاريخها، مقابل 502.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي.</p><p class='article-text'>توصيات</p><p class='article-text'>وأوصى الخبراء المصرفيون بعدد من الأمور التي تحمي حامل البطاقة وتحافظ على سجله الائتماني عالياً وهي: زيادة الوعي المالي للعميل عبر قراءة بنود العقد بعناية قبل التوقيع. كما يجب استخدام البطاقة كأداة دفع وليس كقرض، مع سداد الرصيد بالكامل كل شهر لتجنب الفوائد.</p><p class='article-text'>كذلك أوصى الخبراء المصرفيون بالالتزام بميزانية شهرية وعدم تجاوز القدرة المالية. وأوصوا كذلك بأنه في حالة وجود ديون يمكن التواصل مع البنك لإعادة هيكلة الدفعات أو اللجوء إلى برامج إدارة الديون التي تقدمها بعض الجهات في الإمارات.</p>

خبراء مصرفيون يحذرون من الفوائد المرتفعة والرسوم الخفية

بطاقات الائتمان.. بين إغراءات العروض وفخ الديون

المناطق الحرة في دبي حواضن للأفكار ومحركات لنمو الشركات الناشئة

<p class='article-text'><br>أقامت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، ضد رجل طالبته فيها بـ 94 ألف درهم.</p><p class='article-text'>وقالت إن المشكو عليه أوهمها بقدرته على استخراج تأشيرات لها ولأسرتها مع حجز تذاكر سفر إلى الخارج، وقامت بتحويل المبلغ، إلا أنه لم ينجز، وعززت دعواها بمستندات منها كشف حساب بنكي.</p><p class='article-text'>وأشار المشكو عليه إلى أن الشاكية، قامت بتحويل 9 آلاف و500 درهم إلى حسابه البنكي، كما قام زوجها بتحويل 80 ألف درهم على فترات متباعدة، كما أشار إلى تحويله المبالغ إلى حساب متفق عليه بين الشاكية وأختيه، وأرفق صور محادثات واتساب، وأنكرت الشاكية، أقوال المشكو عليه.</p><p class='article-text'>وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للشاكية فحلفتها بما يفيد صحة أقوالها، وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشكو عليه يقع على عاتقه عبء إثبات حقيقة ما يدعيه في هذا الشأن إلا أنه عجز عن ذلك وأنكرت الشاكية أقواله، وحسماً للنزاع قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للشاكية، ومن ثم يستقر في يقين ووجدان المحكمة انشغال ذمة المشكو عليه بالمبلغ المطالب به لإقراره باستلامه، وعليه بإلزامه بأن يؤدي للشاكية 89 ألفاً و500 درهم.</p>

امرأة تستعيد من رجل 89.5 ألف درهم دفعتها مقابل تأشيرات وتذاكر سفر

<p class='article-text'>وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، أمس، وحضور الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، على مشروع قانون اتحادي بشأن «المنصة الوطنية للزكاة».</p><p class='article-text'>ويهدف القانون إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقّي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة واستثمار الفائض منها، وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية، ومن خلال القنوات المشروعة.</p><p class='article-text'>وبحسب المادة الثالثة فإن أحكام هذا القانون تسري على كل من يقوم بتلقي أو جمع أو توزيع الزكاة داخل الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة المالية وغير المالية.</p><p class='article-text'>ومنحت المادة ذاتها مجلس الوزراء استثناء أي منشأة أو جهة من تطبيق بعض أحكام هذا القانون، وعلى المنشأة والجهات المستثناة الالتزام بالأحكام المتعلقة بالتسجيل في المنصة الوطنية للزكاة، وتوثيق حصيلة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة وأي بيانات أخرى متعلقة بها، وفقاً للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية المعنية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمادة 5 تنشأ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، منصة وطنية رقمية موحدة يطلق عليها «المنصة الوطنية للزكاة» تتضمن بيانات الفئات المستحقة والنسب المخصصة لكل فئة، وبيانات أموال الزكاة المجمعة والموزعة.</p><p class='article-text'>وحددت المادة 6 شروط وضوابط لحصول المنشأة على رخص وفقاً للقوانين النافذة في الدولة، تتضمن تقديم خطة بآلية تلقي وجمع وتوزيع الزكاة، بما يتوافق والآلية المعتمدة وفقاً لهذا القانون، وتقديم ما يثبت أن المنشأة ملتزمة بالمعايير المحاسبية والشرعية التي تحددها السلطة المختصة، وفتح حساب بنكي مستقل مخصص لجمع أموال الزكاة في أحد البنوك الوطنية في الدولة، وفق الشروط والضوابط التي تصدر من رئيس الهيئة، وتتولى السلطة المختصة البت في منح التصاريح وتجديدها وفقاً للتشريعات النافذة لديها.</p><p class='article-text'>عقوبات</p><p class='article-text'>وبحسب مشروع القانون فإنه يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تلقى أو جمع أو وزع الزكاة داخل الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له مع الحكم عليه برد الأموال التي جمعها.</p><p class='article-text'>كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل جهة مصرح لها قامت بمخالفة الالتزامات المنصوص عليها، أو توزيع الزكاة خارج الدولة دون الحصول على تصريح، أو استثمار أموال الفائض من الزكاة دون الحصول على ترخيص بذلك.</p><p class='article-text'>وفرضت المادة 21 عقوبات رادعة على كل من زور مستندات تحصّل بموجبها على أموال زكاة، حيث نصت المادة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل على أموال الزكاة نتيجة تقديمه بيانات أو إقرارات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة مع علمه بذلك.</p><p class='article-text'>وقال معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الوزارة شرعت العام الماضي، في تنفيذ أعمال مشاريع تطويرية على الطرق والمحاور الرئيسية الاتحادية، مضيفاً بأنه «تم تكليف الوزارة برئاسة فريق من المحليات ووزارة الداخلية لدراسة الازدحام المروري بين إمارتي دبي والشارقة، حيث تم على إثره تقديم حلول لمجلس الوزراء تتضمن تحديث السياسات والتشريعات الحالية المتعلقة باقتناء المركبات وترخيصها، وذلك للحد من نسبة نمو المركبات غير الطبيعية والتي تجاوزت (8 %) مقارنة بالنسبة العالمية (2 %) سنوياً».</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه في رد كتابي على سؤال برلماني خلال الجلسة، حول جهود الوزارة لحل الازدحام المروري بين إماراتي دبي والشارقة، بأن التحديثات اشتملت على تعزيز محاور الطرق الحالية الرابطة بين الإمارات من خلال مشاريع وطنية على المستويين المحلي والاتحادي، فضلاً عن دراسة استحداث محاور طرق جديدة رابطة بين إمارات الدولة.</p><p class='article-text'>وبين بأن الحلول المطروحة تشمل دراسة تعزيز مشاريع النقل الجماعي وتكاملها بين الإمارات واستحداث أنماط نقل عام تحفز على توجيه التنقل من خلالها والتقليل من استخدام المركبات الخاصة، مشيراً إلى البدء بأعمال مشاريع تطويرية على المحاور الرئيسية الاتحادية خلال 2024 وجار استكمالها.</p><p class='article-text'>وقال إن الوزارة أخذت بالاعتبار أهمية الموضوع من حيث تأثيره الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، ولضمان العمل المتكامل ووضع حلول جذرية مستدامة قامت الوزارة بطلب إدراج الموضوع ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لحشد الجهود .</p><p class='article-text'>وأفاد معاليه بأن القانون حدد 6 فئات رئيسية لاستحقاق المرأة المواطنة غير المتزوجة المساعدات السكنية، مضيفاً بأن «برنامج الشيخ زايد للإسكان يهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق المستوى اللائق لمعيشة المواطنين، وعليه فقد تم تحديد ضوابط وشروط الحصول على المساعدات السكنية لمختلف الفئات الاجتماعية، حسب الحالة الاجتماعية».</p><p class='article-text'>وبين معاليه في رد كتابي على سؤال برلماني حول «دعم المواطنات غير المتزوجات للحصول على مسكن»، بأن الشروط تشمل الأرملة الحاضنة، والمطلقة الحاضنة، واليتيمة مجهولة النسب، وفاقدة الوالدين، وفئة كبار المواطنين من النساء، وفي غير تلك الحالات يكون طلب المرأة للمساعدة السكنية ضمن طلب أحد الوالدين حرصاً من الحكومة على ضمان تماسك الأسر وتلاحمها، وذلك كله وفقاً لما حدده قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2021م بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية.</p>

"الوطني" يوافق على مشروع قانون اتحادي بشأن "المنصة الوطنية للزكاة"

السجن عاماً والغرامة 200 ألف درهم لمن تحصل على أموال زكاة بمستندات مزورة

<p class='article-text'>وصفت الروسية ميرا أندريفا تتويجها بلقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس بالإنجاز الخارق الذي سيظل محفوراً في ذاكرتها، لأنه الأول من نوعه والأهم في مسيرتها الاحترافية، وقالت إن الحلم تحول إلى حقيقة في دبي، وإنها لطالما كانت تحلم بعقد مؤتمر صحافي والكأس بجانبها، وإن شعورها لا يوصف.</p><p class='article-text'>وحصلت البطلة على جائزة مالية تقدر بـ600 ألف دولار، لكنها كشفت أنها لا تملك أي خطة لإنفاق هذا المال بحكم أنها لا تملك حساباً بنكياً، وأضافت: الجائزة المالية ستذهب إلى بطاقة الائتمان الخاصة بوالدي، لأنني لا أملك بطاقة ائتمانية خاصة بي، لا يمكنني أن أحصل على حساب بنكي خاص بي لأنني لم أبلغ بعد 18 عاماً.</p><p class='article-text'>وتابعت قائلة وهي تبتسم: آمل أن يترك لي بعضاً من المال لأنفقه في مكان ما، لشراء رقائق البطاطس والكوكاكولا، نعم، لا أعلم. سأسأله، ربما سيشتري شيئاً لنفسه، ليس لدي أي فكرة، بصراحة، لا أعرف حتى ماذا أريد، الآن أفكر في الأمر وأشعر أنني حصلت على كل ما أردته، لقد فزت بالبطولة. لقد فزت بها.</p><p class='article-text'>لقد وصلت بالفعل إلى هدفي الذي حددته لنفسي بحلول نهاية العام. عائلتي تسافر معي. لدي فريق عظيم. لا أعلم ماذا أحتاج بعد ذلك. أشعر بالسعادة وأشعر أن هذا كل ما أحتاجه.</p><p class='article-text'>ونجحت المراهقة الروسية «17 عاماً» في تحقيق لقب النسخة 25 من بطولة سوق دبي الحرة للتنس بفوزها في المباراة النهائية على الدنماركية كلارا تاوسن، لتصبح بذلك أصغر بطلة في تاريخ البطولة وأصغر لاعبة تحصد لقب بطولة رابطة محترفات التنس فئة الـ1000 نقطة، ما مكنها من دخول قائمة أفضل 10 لاعبات في العالم، في أنجاز تحققه هذه البطلة لأول مرة في مشوارها الاحترافي.</p><p class='article-text'>وكشفت أندريفا أنه بعد الوصول إلى النهائي على حساب ايلينا ريباكينا المصنفة 7 عالمياً بدأ حلم التتويج باللقب يراودها أكثر فأكثر، وأضافت: قلت لنفسي لقد وصلت إلى النهائي بالفعل، إذا لم أفعل أي شيء، فسيكون لدي كأس أصغر، يجب أن أختار ما إذا كنت أريد حقاً الالتزام بنسبة 100 % وبذل قصارى جهدي والتعامل مع كل الضغوط التي شعرت بها، أو الاستسلام ولكن لا يمكنني أن أكون قوية بما يكفي وأسمح لكل هذه الأفكار والضغوط تقتلني.</p><p class='article-text'>وتابعت: لم أشعر بأنني في حالة جيدة في الملعب، وكنت ألعب الكثير من الكرات في الوسط، وكأنني كنت أدافع دائماً وأن النتيجة دائماً منخفضة، لذا عندما تمكنت من الفوز بالمجموعة الأولى، شعرت وكأنني أقول، حسناً، هذه واحدة من المرات الأولى التي أفكر فيها أنني متقدمة فعلياً في النتيجة ما أعطاني القليل من الثقة، بالطبع، ليس من دون أي حظ فزت 6 - 1 في المجموعة الثانية، لقد حصلت على الكثير من نقاط الكسر ونقاط اللعبة، مؤكدة أن مباراتها التي تأهلت فيها في ربع النهائي على حساب البولندية ايغا شفيونتيك المصنفة الثانية عالمياً كانت من أفضل مباريات التنس التي لعبتها في مشوارها.</p><p class='article-text'>واشتهرت أندريفا بحالات الغضب التي تنتابها على أرضية الملعب أثناء المباريات حتى أن بطولة ويمبلدون فرضت عليها غرامة مالية في 2023 بسبب سلوكها غير الرياضي، وأوضحت اللاعبة الروسية أنها لجأت إلى طبيب نفسي لمساعدتها على التعامل مع هذه الضغوط التي تجعلها لا تتحكم في أعصابها في بعض الأحيان.</p><p class='article-text'>وكشفت أنه عندما بدأت اللعب في بطولات رابطة محترفات التنس لأول مرة، لم يكن أحد يتوقع أي شيء منها، لذلك لم تتعرض لأي ضغوط، لأنها كانت تخرج إلى الملعب من أجل اللعب فقط، إذا خسرت المباراة، كان الجميع لا يزالون سعداء بمستوى وطريقة لعبها، وقالت: مر عامان بالفعل والآن أواجه بعض الضغوط، حيث يتوقع الناس مني بعض الأشياء، هم يقولون، نعم، حسناً، ستكون المصنفة الأولى، وستفوز بالبطولات الأربع الكبرى.</p><p class='article-text'>ستكون رائعة، هذا أمر آخر عملنا عليه مع طبيبي النفسي، من الأسهل بالنسبة لي أن أعتقد أن هؤلاء الأشخاص يقولون هذا لأنهم يريدون الضغط عليّ لأنهم ربما يخافون من طريقة لعبي، لذا، من الأسهل بالنسبة لي أن أفكر بهذه الطريقة ويساعدني ذلك على النزول إلى الملعب بنوع من الغضب، ليس لإثبات للجميع أنني قادرة حقاً على القيام بذلك، ولكن لإثبات لنفسي أنني قوية بما يكفي لتحمل الضغوط والفوز حقاً بهذه المباريات عالية الجودة.</p><p class='article-text'>على جانب آخر، تقام 6 مباريات لحساب الدور الأول لبطولة تنس الرجال اليوم، أبرزها التي يلتقي فيها الأسترالي ألكسي بوبرين مع اللبناني هادي حبيب بداية من الساعة الثانية بعد الظهر، والبريطاني دانيال ايفانز مع الروسي كارين خاشانوف، والمجري فابيان ماروزسان مع الفرنسي روبرت باوتيستا أغوت، والبلجيكي زيزو بيرغس مع التونسي عزيز دوغاز، وانطلاقا من الساعة الرابعة ونصف مساء يلتقي اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مع الإيطالي لورنزو سونيغو.</p>

لقب «تنس دبي» منحها تأشيرة أفضل 10 لاعبات في العالم و 600 ألف دولار

أندريفا: لا أملك حساباً بنكياً وسأحصل من والدي على ثمن رقائق البطاطس

<p class='article-text'>أكد الرائد عبد الله الشحي، مدير إدارة مكافحة الجريمة الإلكترونية بشرطة دبي «بالوكالة»، أن الوعي يعد ركيزة أساسية في مكافحة الجرائم الإلكترونية، ومكوّناً جوهرياً في آلية عمل فرق التحري والتصدي، وحذر من الانجراف خلف إعلانات «التوظيف الوهمية»، لا سيما تلك التي تحمل عنوان «دوام جزئي».</p><p class='article-text'>وأوضح أن تطوير المعارف بالأساليب التقنية الحديثة يعزز قدرتهم على رصد التهديدات مبكراً، ويمنحهم الأدوات المناسبة للتعامل مع محاولات الاختراق والابتزاز الإلكتروني، مشيراً إلى دور البرامج التدريبية وورش التوعية التي تُقدَّم وتستهدف أفراد المجتمع لرفع مستوى الحذر من أي روابط أو رسائل مريبة، وتجنيب المستخدمين الوقوع ضحايا للجرائم المتطورة.</p><p class='article-text'>واعتبر أن التصدي الجماعي لهذه الظاهرة الإلكترونية يشكل سياجاً حصيناً لأمننا الرقمي، داعياً كل أفراد المجتمع إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية بياناتهم الشخصية والإبلاغ الفوري.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن سلامة الجميع مرتبطة بتكاتف الجهود وتعزيز الوعي لدى كل فئات المجتمع في ظل التحولات الرقمية. وقال: «نعمل على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الخاصة بالبلاغات، ما يساعد في سرعة الوصول إلى المتهمين وكشف الجرائم».</p><p class='article-text'>وأضاف أن التهديد وجرائم الاحتيال الإلكتروني من أكثر الجرائم شيوعاً وتأثيراً في الأفراد، وهي تتطلب وعياً بالطرق الاحتيالية لتفادي الوقوع ضحية لها، خاصة في حالات انتحال صفات الجهات الحكومية والبنوك.</p><p class='article-text'>وتحدث عن خطورة ما يعرف بالتزييف العميق، لافتاً إلى أن شرطة دبي تلقت بلاغاً من شركتين خارج الدولة تعرضتا لعملية احتيال إلكتروني، وتم ضبط المتهمين الذين استخدموا خاصية التزييف العميق للاحتيال على الشركتين.</p><p class='article-text'>وقد أطلق على هذه القضية اسم «مونوبولي»، وكان لشرطة دبي دور رئيسي فيها، حيث جرى التحفظ على المبالغ بسبب سرعة الاستجابة والتعامل مع هذا الأسلوب الإجرامي الجديد، وتفكيك التشكيل العصابي الذي كان يضم قراصنة إلكترونيين (هاكرز) محترفين ومحتالين متمرسين، يستهدفون الشركات الكبرى في دول عدة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنهم يلمسون ارتفاعاً في سقف الوعي لدى المجتمع، مستشهداً بمثال عن شخص وضع مبالغ مالية في أماكن وصوّر ذلك. وبعد التدقيق والمتابعة، تبين أن هذا الشخص كان يفعل ذلك بهدف زيادة عدد متابعي صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أنه لم يكن هناك أي مبالغ مالية في الواقع.</p><p class='article-text'>وكان الهدف الأساسي هو إغراء المتابعين، وكان هذا الشخص من أصحاب الدخل المحدود، ورغبته تكمن في الشهرة وزيادة متابعيه، تم التعامل مع الوضع بشكل فوري وتوجيهه وتوعيته.</p><p class='article-text'>مشدداً على ضرورة عدم الانسياق وراء هذه المغريات. ودعا من يمارسون الألعاب الإلكترونية إلى الحفاظ على بياناتهم وعدم مشاركتها مع الغرباء، مؤكداً ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها عبر منصة «إيكرايم»، التي تتعامل مع البلاغات بسرية تامة، كما أشار إلى وجود دوريات للرصد الإلكتروني التي تساعد في الحفاظ على شبكة إنترنت آمنة.</p><p class='article-text'>وحذر من الانجراف خلف إعلانات «التوظيف الوهمية»، لا سيما تلك التي تحمل عنوان «دوام جزئي»، حيث يطلب من الضحية استخراج بطاقة هاتف أو فتح حساب بنكي، ما تستغله العصابات للوصول إلى الحساب البنكي للضحية.</p>

شرطة دبي تحذر من تزايد إعلانات الوظائف الوهمية

<p class='article-text'>أعلنت جمعية النهضة النسائية بدبي عن تنظيم مهرجان النهضة الاستثماري لشباب الأعمال «ريتش» خلال الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر الجاري في دبي برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لتمكين شباب الأعمال من الاستثمار وتهيئة الفرص لدخولهم في سوق العمل الجديد ونشر ثقافة ريادة الأعمال والتجارة لدى الجيل القادم، وتزويدهم بمهارات عملية وجاذبة لهم للاستثمار.</p><p class='article-text'>كما يهدف المهرجان إلى توليد فرص استثمارية جديدة قادرة على الارتقاء بالنمو الاقتصادي نحو آفاق غير مسبوقة، واستقطاب المواهب الاستثمارية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، وتكوين علاقات تجارية بين رواد الأعمال، والتسويق لمشاريعهم عبر عرضها على الشركاء والجمهور.</p><p class='article-text'>ويتضمن المهرجان أركاناً وأقساماً متنوعة تخدم الشباب وأصحاب المشاريع الشبابية والأطفال، فضلاً عن سحوبات يومية، حيث يُشترط للاشتراك بالمهرجان أن يكون من مواطني الدولة ومن أصحاب المشاريع المتميزة، والعمر من 18-35 سنة، وأن تكون لديه علامة تجارية لمنتج ابتكاري متميز، كما يشترط وجود رخصة تجارية سارية المفعول، وأن يكون عمر المشروع لا يقل عن سنتين، مع وجود حساب بنكي ودخل سنوي لا يقل عن 50 ألف درهم صافي الأرباح.</p>

«نسائية دبي» تنظم مهرجان «ريتش» 19 الجاري

<p class='article-text'>أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن إطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة والمزايا المبتكرة على تطبيقها الذكي، الذي يُعد أحد الأدوات الرقمية الأساسية التي تقدمها المؤسسة لتيسير تجربة المستخدمين وتعزيز خدماتها الإسكانية، مؤكدةً أن هذه الإضافات تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الإسكانية بطريقة تتماشى مع التوجهات التقنية الحديثة، حيث أصبح بإمكان المستخدمين التقديم على الخدمات بسهولة وفاعلية من خلال تصميم مبتكر يضمن سهولة التصفح وسرعة الإنجاز.</p><p class='article-text'>وأوضحت المؤسسة أن من أبرز الخدمات الجديدة التي أُضيفت إلى التطبيق خدمة “قرض شراء مسكن جاهز غير مملوك للمؤسسة”، التي تمكن المستفيدين من تقديم طلباتهم للحصول على منحة البناء بطريقة مباشرة عبر التطبيق، مما يعكس حرص المؤسسة على توفير حلول مرنة وميسرة للمواطنين، وأضافت أن التطبيق يتيح إمكانية إصدار شهادة توضح الخدمات الإسكانية التي استفاد منها الأفراد أو التي توقفت حركتها لأي سبب كان، مؤكدةً أن هذه الخطوة تأتي لضمان حقوق المستفيدين الإسكانية وتسهيل تقديم المستندات اللازمة للجهات الرسمية عند الحاجة.</p><p class='article-text'>كما أشارت المؤسسة في إعلانها عن المميزات الجديدة، بأن "خدمة قرض شراء مسكن جاهز غير مملوك للمؤسسة" أصبحت متاحة للمتعاملين، ويمكن للراغبين تقديم طلب للحصول على موافقة تمويل شراء مسكن جاهز بقيمة تصل إلى مليون درهم إماراتي كحد أقصى من السوق المحلي في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التطبيق الخاص بها يوفر قائمة شاملة بالفئات المستحقة للخدمات، والتي تشمل الذكور والإناث من جميع فئات المجتمع، كما يقدم تفاصيل دقيقة حول الشروط والضوابط اللازمة للاستفادة من هذه الخدمة، مبينةً بين الشروط الأساسية، أن يكون المتقدم مواطناً يحمل جواز سفر وخلاصة قيد صادرة من إمارة دبي، وأن يتراوح دخله الشهري بين 15 ألفاً ولا يزيد عن 100 ألف درهم.</p><p class='article-text'>كما شددت على ضرورة إثبات عدم استفادة المتقدم أو زوجه من أي خدمات سكنية مقدمة من جهات حكومية، سواء كانت اتحادية أو محلية داخل الإمارة وذلك لضمان أحقية المتقدم بالحصول على الخدمة، وأشارت إلى شروط أخرى، منها ألا تزيد نسبة الاستقطاعات الشهرية بالإضافة إلى قسط قرض المسكن، عن 60% من إجمالي الدخل الشهري، إلى جانب ضرورة تقديم مستندات أساسية، مثل شهادة راتب حديثة وكشف حساب بنكي حديث، لإتمام عملية تقديم الطلب.</p><p class='article-text'>وأكدت المؤسسة على إتاحة خدماتها عبر قنوات متعددة تشمل مركز الخدمة والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، مما يعكس التزامها بتقديم تجربة رقمية شاملة تواكب تطلعات المستخدمين وتلبي احتياجاتهم بطرق ميسرة، والتي تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير خدماتها بما يدعم رؤية دبي الذكية ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.</p>

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تتيح خدمة "قرض شراء مسكن جاهز غير مملوك للمؤسسة" عبر تطبيقها الذكي

<p>أقامت سيدة دعوى قضائية ضد أخرى، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 150 ألف درهم، بالإضافة إلى 25 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، مع إلزامها بالفائدة التأخيرية، والرسوم ومصروفات الدعوى.</p>
<p>وقالت شارحة لدعواها: إنها قامت بتحويل مبلغ للمشكو عليها على سبيل الدين وقدره 150 ألف درهم لسداد ديونها، على أن تقوم برد المبلغ خلال ثلاثة أشهر إلا أنها لم تلتزم ولم تقم برد المبلغ.</p>
<p>من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الشاكية قد أقامت دعواها الماثلة تأسيساً على أنه أقرضت المشكو عليها المبلغ المطالب به، وقدمت مستنداً عبارة عن كشف حساب بنكي، وصورة من محادثات عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب»، بينما أقرت المشكو عليها بأن الشاكية، قامت بتحويل المبلغ إليها وذلك لغرض الاستثمار إلا أنها لم تثبت للمحكمة، ما يفيد بأن ذلك المبلغ المحول لها من قبل الشاكية على سبيل الاستثمار، ومن ثم يثبت للمحكمة صحة إقراض الشاكية للمشكو عليها مبلغ 150 ألف درهم وعدم سدادها هذا المبلغ للشاكية.</p>
<p><strong>عدم السداد</strong><br/>
ورفضت المحكمة طلب الشاكية بالتعويض عن الأضرار المادية، مشيرة إلى أن الأوراق قد خلت من أي دليل على وجود أضرار مادية لحقت بها بسبب خطأ المشكو عليها، كما رفضت المطالبة بالتعويض المعنوي عن عدم سداد المشكو عليها للمبلغ المطالب به، نظراً لأنه لم يتبين تعرض الشاكية إلى إضرار معنوية جراء عدم السداد.</p>
<p>وحكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية، مبلغاً وقدره 150 ألف درهم، وإلزام المدعى عليها برسوم ومصروفات الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.</p>

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

رسائل «واتساب» تدعم استعادة 150 ألف درهم

أقامت سيدة دعوى قضائية ضد أخرى، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 150 ألف درهم،

نتائج البحث عن: حساب بنكي